قانون المرور نظرة بدون تطرف
من يعرفني جيدا يعلم انني في مشاكل مع ادارة المرور وبسبب وجيه رااهم صائبين فيه, ورغم ذلك لا اجدني مقتنع بتغير هذا الوضع لسبب ما في نفسي. ولكن جد جديد اجد به ضغط غير طبيعي لم اعهده. يأتيني هذا الضغط من والدي واصدقائي ومعارفي بسبب ان قانون املرور المغلظ في نواح عدة على وشك الصدور, ثم توالت المقالات في كل الجرائد ضاغطة اكثر علئ بسبب قانون المرور الجديدز
قانون المرور الجديد (مرفق تبسيط له) يعتبر مثال حي وواضح لعلاقة الدولة بالمواطنين, او بمعنى ادق توصيف لحالة انعدام الثقة بين النظام الحاكم الان والمواطنين. فمن وقت نشر القانون بجريدة المصري اليوم - وهذ اصبح اساسي ومن ضمن مراحل اصدار القوانين – ( ان يسرب نص القانون الى المصري اليوم ثم تعلن الوزارة المختصة عدم مسؤليتها او معرفتها به – ثم تبدا الاقلام في الهجوم عليه وامتصاص صدمة اصداره, ثم ينتقل الى الوزارة المعنية لترسله الى مجلسي الشورى والشعب, ثم يصدر ) هذا ما حدث في في اكثر من قانون , الضريبة العقارية , والبث وغيرها.
المهم ان بعد نشر المصري اليوم للقانون بدأ المواطنين يتحدثون عن قانون الجباية وعن عدم شرعية القوانين الغلظة في الحبس ةكيف سيتم التطبيق, وور شرطي المرور, وامين الشرطة المرتشي الذي بدوره سيغتني اكثر,وان الدولة الظالمة تفعل ذلك في المواطنين, وهذا بطبيعة الحال تأكيد لأزمة الثقة بين المواطنين والنظام.
ولكن ورغم انني اكثر الاطراف فعليا تضررا اجدني افكر هل فعلا الدولة جابية, فانا ارى وجهة نظر اخشى ان تكون هي ما رأت الدولة تطبيقه , وذلك متمثل في اهم البنود التي ثارت المواطنين هي حقيبة الاسعاف والمثلث المتحرك. وما آتار خوفي ان الدولة مجبرة سنت تلك القوانين بهذه العغلاظة كما فعلت من قبل في سن قوانين الحزام والطفاية وتلك الاهتمامت التي يجدها المواطن بسيطة, وهي الخاصة بعوامل الامان في السيارة, وحقيقة الامر ان الدولة مجبرة على ذلك لانها بدأت في تطبيق معايير سلامة دولية هي ليست ناشئتها, وهذا مايجعل وقع القانون على المواطنين سلبي, ولكن من يتتبع الطرق الدولية التي انشئتها الدولة في الاونة الاخيرة مراعية بها المعايير الدولية, تجعلنا نتوقف قليلا متفكرين في جدية القوانين الجديدة وهل هي فعلا قوانين جباية ام الدولة مجبرة على ان تنفتح على المعايير الدولية في تطبيق القوانين.
وذلك نجده بوضوح اكثر في بقية القوانين التي غلظت بها العقوبة في حلالت المخالفة الصريحة مثل القيادة العكطسية او اعاقة الطريق, او الركن في نهر الطريق ومخالفة القواعد الاساسية للمرور, ولم اجد في هذه القوانين جباية او تحامل وتغليظ العقوبة هنا لها مدلولها بعد ان صار الطريق بدون حرمة .
ويبقى هنا لكن واحدة متعلقة بالحبس, لان على المواطنين الا يتنازلوا عن فصل الحبس لقضايا المرور عن الحبس الجنائي, لان هذا الاختلاط بين المحابيس جنائيا بقضايا سرقة او مخدرات او نشل, غير محمود العواقب, ولا نتخيل تأثيره السلبي على المخالفين حتى ولو كانوا مجرد شباب متهور.
من يعرفني جيدا يعلم انني في مشاكل مع ادارة المرور وبسبب وجيه رااهم صائبين فيه, ورغم ذلك لا اجدني مقتنع بتغير هذا الوضع لسبب ما في نفسي. ولكن جد جديد اجد به ضغط غير طبيعي لم اعهده. يأتيني هذا الضغط من والدي واصدقائي ومعارفي بسبب ان قانون املرور المغلظ في نواح عدة على وشك الصدور, ثم توالت المقالات في كل الجرائد ضاغطة اكثر علئ بسبب قانون المرور الجديدز
قانون المرور الجديد (مرفق تبسيط له) يعتبر مثال حي وواضح لعلاقة الدولة بالمواطنين, او بمعنى ادق توصيف لحالة انعدام الثقة بين النظام الحاكم الان والمواطنين. فمن وقت نشر القانون بجريدة المصري اليوم - وهذ اصبح اساسي ومن ضمن مراحل اصدار القوانين – ( ان يسرب نص القانون الى المصري اليوم ثم تعلن الوزارة المختصة عدم مسؤليتها او معرفتها به – ثم تبدا الاقلام في الهجوم عليه وامتصاص صدمة اصداره, ثم ينتقل الى الوزارة المعنية لترسله الى مجلسي الشورى والشعب, ثم يصدر ) هذا ما حدث في في اكثر من قانون , الضريبة العقارية , والبث وغيرها.
المهم ان بعد نشر المصري اليوم للقانون بدأ المواطنين يتحدثون عن قانون الجباية وعن عدم شرعية القوانين الغلظة في الحبس ةكيف سيتم التطبيق, وور شرطي المرور, وامين الشرطة المرتشي الذي بدوره سيغتني اكثر,وان الدولة الظالمة تفعل ذلك في المواطنين, وهذا بطبيعة الحال تأكيد لأزمة الثقة بين المواطنين والنظام.
ولكن ورغم انني اكثر الاطراف فعليا تضررا اجدني افكر هل فعلا الدولة جابية, فانا ارى وجهة نظر اخشى ان تكون هي ما رأت الدولة تطبيقه , وذلك متمثل في اهم البنود التي ثارت المواطنين هي حقيبة الاسعاف والمثلث المتحرك. وما آتار خوفي ان الدولة مجبرة سنت تلك القوانين بهذه العغلاظة كما فعلت من قبل في سن قوانين الحزام والطفاية وتلك الاهتمامت التي يجدها المواطن بسيطة, وهي الخاصة بعوامل الامان في السيارة, وحقيقة الامر ان الدولة مجبرة على ذلك لانها بدأت في تطبيق معايير سلامة دولية هي ليست ناشئتها, وهذا مايجعل وقع القانون على المواطنين سلبي, ولكن من يتتبع الطرق الدولية التي انشئتها الدولة في الاونة الاخيرة مراعية بها المعايير الدولية, تجعلنا نتوقف قليلا متفكرين في جدية القوانين الجديدة وهل هي فعلا قوانين جباية ام الدولة مجبرة على ان تنفتح على المعايير الدولية في تطبيق القوانين.
وذلك نجده بوضوح اكثر في بقية القوانين التي غلظت بها العقوبة في حلالت المخالفة الصريحة مثل القيادة العكطسية او اعاقة الطريق, او الركن في نهر الطريق ومخالفة القواعد الاساسية للمرور, ولم اجد في هذه القوانين جباية او تحامل وتغليظ العقوبة هنا لها مدلولها بعد ان صار الطريق بدون حرمة .
ويبقى هنا لكن واحدة متعلقة بالحبس, لان على المواطنين الا يتنازلوا عن فصل الحبس لقضايا المرور عن الحبس الجنائي, لان هذا الاختلاط بين المحابيس جنائيا بقضايا سرقة او مخدرات او نشل, غير محمود العواقب, ولا نتخيل تأثيره السلبي على المخالفين حتى ولو كانوا مجرد شباب متهور.
posted by واحد من الناس @ 5:12 AM
2 comments
